4-3-10 استقراء احکام مطلقه رجعیه‌ 42
4-3-11 اگر زوج اهل سنت زوجه اهل تشیع خود را طلاق دهد ؟ 42
4-3-12 سه طلاقه 43
4-3-13 طولانی‌ترین عده 44
4-3-14 عده وفات 45
4-3-15 توارث بین مطلقه و طلاق دهنده 46
4-3-16 رجوع 47
فصل پنجم(سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه آیات قرآن، سنت، علماو عقل)
5-1 بخش اول: مبحث سه طلاق 50
5-1-1 طلاق سوّم چیست؟ 50
5-3-2 سه طلاق در یک مجلس 51
5-3-3 احکام سه طلاقه 52
5-3-3-1 حرام شدن سه طلاقه بر شوهرش 52
5-3-3-2 مواردی که در سه طلاقه بودن مدخلیت ندارد 52
5-3-3-3 عدم تحقق سه طلاق در یک مجلس 52
5-3-3-4 بطلان دو و سه طلاق در یک مجلس‏ 57
5-2 بخش دوم: بررسی آیات قرآن 58
5-2-1 تفسیر عبارات “أو تسریح بإحسان” 61
5-3 بخش سوم: دلایل اهل تسنن برای سه طلاق کردن در یک مجلس 66
5-3-1 دلایل اهل تسنن مبنی بر صحت سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه قرآن 66
5-3-2 دلایل اهل تسنن مبنی بر سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه سنت 66
5-3-2-1 روایت فاطمه بنت قیس: 66
5-3-2-2 حدیث سهل: سهل بن سعد ساعدی روایت کرده است که: 67
5-3-3 استدلال به اجماع 67
5-3-3-1 استدلال به اجتهاد در مقابل نص 68
5-3-3-2 نسخ قرآن به وسیله اجماع کاشف از نص 70
5-3-3-3 تادیب مردمى که به حدود خدا تجاوز کردند 71
5-3-3-4 امضاى سه طلاق در یک مجلس براى جلوگیرى از دروغ گویى 71
5-3-3-5 دگرگونى احکام بر طبق مصالح 72
5-4 دیدگاه اهل تشیع در مورد سه طلاق کردن در یک مجلس 73
5-4-1 دیدگاه اهل تشیع در مورد سه طلاق کردن در یک مجلس از منظر قرآن 73
5-4-2 استدلال به سنت از دیدگاه اهل تشیع 81
5-5 استدلال های اهل سنت مبنی بر صحت سه طلاق کردن در یک مجلس و نقدهای اهل تشیع بر آنها 83
5-5-1 دلایل اهل تسنن مبنی بر صحت سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه قرآن 83
5-5-2 دلایل اهل تسنن مبنی بر سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه سنت 84
5-5-3 استدلال به اجماع 86
5-5-4 استدلال به اجتهاد در مقابل نص 87
5-5-5 توجیهاتى براى حکم خلیفه دوم 90
5-5-5-1 نسخ قرآن به وسیله اجماع کاشف از نص 90
5-5-5-2 تادیب مردمى که به حدود خدا تجاوز کردند 92

5-5-5-3- امضاى سه طلاق در یک مجلس براى جلوگیرى از دروغ گویى 95
5-5-5-4 دگرگونى احکام بر طبق مصالح 96
5-5-5-5 تغییر احکام بر حسب مقتضیات زمان 98
5-5-6 مفاسدی که سه طلاق کردن در یک مجلس در طول تاریخ برای مردم به وجود آورده است. 99
فصل ششم)نتیجه گیری بحث(
6-1 بخش اول: نتیجه گیری 104
6-1-1 جمع‌بندی 106
آخر کلام 107
منابع 108
فصل اول
بیان مسئله
1-1 بیان مسئله
“سه طلاقه کردن” اصطلاحی است فقهی که بر اساس فقه اهل تشیع و فقه اهل تسنن تعاریف متفاوتی دارد. بنا بر فقه اهل تشیع سه طلاقه کردن زن وقتی تحقق می پذیرد که مردی همسر خود را طلاق دهد، سپس در ایام عده رجوع کند یا پس از تمام شدن وقت عده با او ازدواج کند، آنگاه برای بار دوم همسر خود را طلاق دهد و همانند بار اول یا در ایام عده به زن مراجعه کند یا پس از انقضای مدت عده با او ازدواج کند، آنگاه برای بار سوم همسر خود را طلاق دهد. این زن سه طلاقه به شمار می‌آید و در این صورت، مرد حق ازدواج مجدد با او را نخواهد داشت مگر این که به اصطلاح فقهاء محلل پیدا شود، یعنی آن زن با مرد دیگری غیر از شوهر اولش ازدواج کند. در چنین صورتی اگر شوهر دومش از دنیا برود یا آن زن را طلاق دهد، پس از پایان زمان عده، شوهر اول می تواند با او ازدواج کند، پس همان گونه که ملاحظه شد، سه طلاقه کردن در سه مرحله و سه زمان صورت می‌گیرد و بنا بر فقه اهل تشیع، نمی‌توان همسر خود را در یک نوبت سه‌طلاقه کرد، ولی فقهای اهل تسنن سه طلاقه کردن در یک مجلس را نیز صحیح و معتبر می‌دانند و احکام سه‌طلاقه را در باره‌ی آن صادق می‌شمارند1.
در این تحقیق سعی خواهد شد که با نقد و ارزیابی دلایل هرکدام از فرق اهل تسنن و اهل تشیع دریابید که کدام یک از فرق حکم صحیح را از آیات قرآن و سنت استخراج نموده و به آن عمل میکند.
1-2 سؤالات تحقیق
سوال اصلی
1- دیدگاه امامیه و اهل سنت در خصوص سه طلاقه کردن در یک مجلس چیست؟
سوالات فرعی
1- مبانی و ادله فقهای قائل به صحت سه طلاقه کردن در یک مجلس چیست؟
2- مبانی و ادله فقهای قائل به بطلان سه طلاقه کردن کدامند؟
3- بنا بر نظر کسانی که سه طلاقه کردن را باطل می دانند حکم اصل طلاق چیست؟
فرضیه ها
فرضیه اصلی1
از دیدگاه فقهای اهل تشیع موضوع سه طلاق در یک مجلس اساسا یک طلاق محسوب می شود و در طلاق سوم جهت رجوع مجدد به محلل نیاز پیدا می کند.
فرضیه2
ولی از نظر عموم فقهای اهل سنت سه طلاق در یک مجلس امری پذیرفته شده و سه طلاق تلقی می گردد و هیچگاه امکان رجوع ندارد.
1-3 اهداف مشخص تحقیق
مهمترین هدف های این پژوهش به شرح زیر ارائه می گردد:
بررسی دقیق طلاق از دیدگاه فریقین “سه طلاق کردن در یک مجلس”و همچنین موضوعات مربوط به طلاق و احکام آن در در مذاهب فریقین و ایجاد هماهنگی بیشتر بین مقررات و احکام در فقه و ابواب مذاهب و بررسی نقاط ضعف و قوت آن .
فصل دوم
پیشینه تحقیق
2-1 مرور ادبیات و سوابق
بدون شک در طى سال هاى اخیر، مباحث جسته و گریخته گوناگون و از سوى پژوهشگران، در راستاى تشریح جایگاه طلاق از دیدگاه فریقین “سه طلاق کردن در یک مجلس” از دیدگاه فرق اسلامی و دیگر مذاهب و اشکالات آن ، مطرح گردیده و در مواردى نیز مورد نقد و بررسى قرار گرفته است.
1- دکتر هدایت الله سلطانی نژاد در مقاله ای با عنوان، ماهیت حقوقی طلاق آورده است، تمام ارکان و شرایط اساسی عقد، مانند تراضی طرفین و یا ایجاب و قبول آنها، در آن لازم است و از سوی دیگر کیفیت اجرا و آثار آن شباهت به ایقاع دارد و یا به بیان دیگر آثار طلاق که یکی از ایقاعات است را دارا می باشد.
2- احمدرضا داودی در مقاله ای با عنوان، طلاق از دیدگاه اسلام و آیین های دیگر آورده است، طلاق از شیوه های قدیمی رفع اختلافات خانوادگی است. و پیشینه آن در جامعه های گوناگون وجود دارد. بدیهی است که ادیان آسمانی و آیین های زمینی هرکدام در ارتباط با این پدیده اجتماعی، دیدگاه های مخصوص به خود را دارند. و هرکدام براساس شرایط اجتماعی و فرهنگی زمانشان مقررات و قوانینی را وضع نموده اند. مقایسه این قوانین و ترجیح هرکدام نسبت به دیگری علاوه بر مدّ نظر قرار دادن تجربیاتی که بشر کسب کرده، نیاز به مطالعت تطبیقی دارد.طلاق از دیدگاه اسلام بسیار ناپسند است. این کراهت را از بین آیه های قرآن و برخی از سخنان معصومین می توان مشاهده نمود. از دیدگاه اسلام طلاق باید به عنوان آخرین راه حل باشد نه نخستین و ساده ترین راه.
3- حسین انصاریان در کتاب تفسیر حکیم جلد ششم با عنوان طلاق از نظر قرآن و فقه اهل بیت علیه السلام‏ آورده اند : اولین نکته‏اى که از آیه 229 سوره بقره استفاده مى‏شود این است که طلاق رجعى تا دو بار است بیشتر نمى‏تواند صورت بگیرد “مرتان” و پس از آن طلاق بائن خواهد بود.
براى هر بار طلاق رجعى، مرد به حکم قرآن مجید وظیفه دارد یا زن را به زندگى مشترک باز گرداند و با او به صورتى شایسته زندگى را ادامه دهد، و یا وى را به طرز نیکو رها کند، تا دور از تعدى و ستم به زندگى‏اش ادامه و در رفاه وخوشى لازم باشد،
“فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ‏”2
چنانچه طلاق براى بار سوم واقع شود، شوهر نمى‏تواند به زن رجوع کند، مگر این که زن شوهرى دیگر اختیار و با این شوهر دوم حق هم‏خوابگى انجام گیرد، و اگر شوهر دوم زنش را طلاق داد، زن با میل و اختیارش حق دارد به ازدواج شوهر اولش درآید.
4- جواد، حبیبی تبار در مقاله ای با عنوان بررسی تطبیقی انحلال نکاح به لحاظ ترک انفاق از دیدگاه مذاهب خمسه مورخ 1387 آورده است : از جمله مواردی که حاکم شرع میتواند بدون رضایت مردی، نکاح او با همسرش را منحل اعلام کند، موردی است که شوهر، نفقه همسرش را نپردازد و زن به حاکم مراجعه و تقاضای جدائی کند. در فقه اسلامی انحلال نکاح در چند مورد محقّق میشود که برخی ارادی و برخی غیرارادی است. از جمله مواردی که نکاح با اراده و بنحو ایقاع، واقع میشود انحلال نکاح به جهت فسخ و یا طلاق است. ولی انحلال غیرارادی شامل مصادیق انفساخ نکاح، مانند لعان و ارتداد خواهد بود. حال اگر شوهری نفقه همسرش در نکاح دائم را علیرغم یسر و یا با فرض عسر مالی نپردازد و همسر او نیز در عسر یا یسر مالی باشد.
2-2 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
براساس بررسیهایی که درحد توان در مورد موضوع مطرح شده صورت گرفته تاکنون در خصوص طلاق از دیدگاه فریقین “سه طلاق کردن در یک مجلس” تحقیقی صورت نگرفته است که در این تحقیق میزان تطابق و یا عدم تطابق طلاق و احکام آن در فقه و مذاهب فریقین مورد مداقه قرار خواهد گرفت.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
3-1 روش تحقیق
ویژگی خاص مطالعات حقوقی، به ویژه ‌در زمینه مطالعات تئوری، موجب می‌شود که مناسب‌ترین روش در مطالعات حقوقی روش تحلیلی- توصیفی باشد. در این پژوهش نیز از همین روش استفاده شده‌ است.
3-2 روش شناسی تحقیق
تحقیق به عنوان یک فرایند نظام مند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل یک مساله نقش ایفاء می کند. به عبارت دیگر در تحقیق، محقق با توجه به پرسشی که در ذهن دارد به جمع آوری اطلاعات پیرامون آن پرداخته و با شکلی هدفمند و دارای نظام ،آن اطلاعات جمع آوری شده را تنظیم و با ارائه ی راهکارها و پیشنهادات به نتیجه ی دلخواه دست پیدا خواهد کرد.در پژوهش حاضرچون به بررسی اطلاعات و اسناد گذشته در رابطه با موضوع مورد نظر می پردازد از روش توصیفی،تحلیلی استفاده شده است.و هدف این است که دیدگاه های طلاق از دیدگاه فریقین “سه طلاق کردن در یک مجلس” در گذشته تا حال دقیق و درست بررسی و شناسایی شوند تا وضع موجود بهتر درک گردد و نتایج بهتری بدست آید.
3-3 شرح کامل روش تحقیق
روش گردآوری اطلاعات جهت تدوین پژوهش مزبور بیشتر کتابخانه‌ای بوده‌است. بر همین مبنا ابزار گرد‌آوری اطلاعات عبارتند از: کتب و مقالات فقهی و حقوقی، نمایه و بانک‌های اطلاعاتی، اینترنت، آراء محاکم و….
فصل چهارم
کلیات
در این تحقیق سعی شده است با ذکر منابع بیشتر و بیان استدلالی و ذکر دلایل مذاهب مشهور فقهی اسلام بحث عمیق و جامع تری در زمینه تطبیق طلاق “سه طلاق کردن در یک مجلس” با مذاهب فریقین به عمل می‌آید تا نتایج ملموس و قابل استفاده و کاربردی برای فهم بیشتر و نیز استفاده دیگران از این باب در فقه اسلامی فراهم گردد و همچنین برای کسانی که مایل هستند تا از احکام اسلام در حدود مسائل مختلف ( طلاق و احکام آن ) آگاه شوند.
در طرح این موضوع رساله ابتدا درباره معانی مختلف طلاق با استفاده از کتاب و سنت مباحثی مطرح شده است سپس در شرایط و احکام هر کدام به تفصیل بحث شده است . در لابه لای مباحث قسمت های مختلف این باب هم سعی‌شده است حتی الامکان به سؤالات و فرضیه های آن هم جواب‌های مناسب داده شود .
سعی شده است که با استفاده از مصادر فقهی و نیز عمدتاً از منابع فقهی و حدیثی مذاهب خمسه بیشتر استفاده شود.
و نیز چون اکثریت کتب بررسی شده به زبان عربی می‌باشند لذا تلاش شده است تا حد امکان با ترجمه سلیس متون عربی که در ارتباط با طلاق “سه طلاق در یک مجلس ” می‌باشد مطالب این رساله را در صورت امکان ساده و روان ترجمه شده باشد و باب مذاهب اربعه بیشتر استناد شده است به کتاب الفقه مذاهب الاربعه ، عبدالرحمن الجزیری، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد، الرشد القرطبی، المغنی، ابن قدامه که متقابلاً بیشتر کتاب‌های فقهی معروف اهل سنت می‌باشد و نظر به اینکه موضوع رساله در مورد طلاق “سه طلاق در یک مجلس” از منظر فریقین می‌باشد و تطبیق داد ه شده با نظرات فقهی مذاهب الاربعه.
4-1 بخش اول: طلاق
4-1-1 مفهوم شناسی طلاق
به گفته راغب اصفهانی خود طلاق نیز به معنای رهایى و خالى شدن از پیوند و عهد و پیمان است.3
امّا در اصطلاح متشرعه، طلاق به معنای جدایی زن از شوهر در امر نکاح و زناشویی است. در این باره برخی محققان می‌نویسند:
“طلاق باز کردن عقد نکاح است از جانب زوج به علتى و اصل آن از انطلاق (رفتن و کنار شدن) می‌باشد.”4
مرحوم علامه طباطبایی نیز در این باره بر این باور است که اصل در معناى طلاق، آزاد شدن از قید و بند است ولى به عنوان استعاره در رها کردن زن از قید ازدواج استعمال شده‏ است.5
4-2-1 معنای لغوی طلاق
لغت‌نویسان بر این نکته تأکید کرده‌اند که طلاق از ریشه “طلق” گرفته شده و “طلق” به معنای خالی شدن و رها شدن است.6
معنای لغوی طلاق واژه طلق در پارسی به معنای بیزاری و جدایی کامل است و در عربی این واژه مصدر فعل مجرد و اسم مصدر فعل مزید است همانند سلام و کلام و به معنای رهانیدن و گشودن قید و بند است.
4-3-1- فلسفه طلاق
خداوند برای همه موجودات از جنس خودشان جفت هایی آفریده است و برای انسان نیز همسرانی از جنس او قرار داده است. قرآن مجید در این زمینه می فرماید: “از نشانه‏هاى او، این که همسرانى از جنس خودتان براى شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید، و در میانتان مودّت و رحمت قرار داد، در این (آفرینش جفت) نشانه‏هایى است براى گروهى که تفکّر مى‏کنند7”. اما انتخاب یک فرد خاصی به عنوان همسر، در اختیار همه است و این طور نیست که خداوند فرد خاصی را برای دیگری به عنوان همسر انتخاب کند، بلکه هر زن و مردی با توجه به ملاک ها و معیارهایی که در نظر دارند فرد مورد نظر خود را برای زندگی مشترک و به عنوان همسر بر می گزیند. ممکن است بعضی از افراد به هر دلیل، در ابتدا انتخاب درستی نداشته باشند، یا این که انتخابشان درست بوده، اما به دلیل شرایط و مشکلاتی که بعداً ایجاد می شود زندگی مشترک آنان دچار مشکل شود، به نحوی که ادامه زندگی برای آنان بسیار مشکل باشد. به همین جهت برای حل این مشکل، خداوند متعال طلاق را تشریع کرده است تا در موارد لزوم و ضرورت از آن استفاده شود. قرآن مجید در این زمینه خطاب به زنان پیامبر اسلام (ص) که با آن حضرت سازگاری نداشتند، می فرماید: “… امید است که اگر او شما را طلاق دهد، پروردگارش به جاى شما همسرانى بهتر براى او قرار دهد…8” بنابراین گرچه خداوند برای انسان ها همسرانی از جنس آنان آفریده است، اما انتخاب همسر دلخواه به دست خود انسان است و اگر نتواند زندگی خوب و رضایت بخشی را با همسری که انتخاب کرده است، ادامه دهد و زندگی آنان به بن بست برسد، خداوند متعال طلاق را راه نجات از این مشکل قرار داده است.
4-4-1 طلاق‌دهنده و شرایط آن

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

طلاق دهنده شرایطی دارد که عبارتند از:
الف) بلوغ
طلاق طفل اگر چه ممیز باشد به اتفاق مسلمانان صحیح نیست جز حنابله که گفته‌اند: طلاق طفل
ممیز اگر چه کمتر از ده سال باشد صحیح است.9
ب) عقل
از نظر تمام مذاهب طلاق دادن دیوانه صحیح نیست، اما در مورد فرد مست اختلاف وجود دارد، امامیه گفته‌اند: به هیچ وجه طلاق او صحیح نیست و مذاهب چهارگانه گفته‌اند: طلاق او اگر مسکر حرام را با اختیار خود می‌نوشد صحیح است اما طلاق کسی که چیز مباحی را می‌نوشد وعقلش معیوب می‌شود یا به اکراه می‌نوشد، واقع نمی‌شود.10
ج) اختیار
به اتفاق اهل تشیع و اهل سنت طلاق در حال اکراه، صحیح نیست، غیر از حنفیه که گفته‌اند: طلاق مکره واقع می‌شود.11
د) قصد
اگر کسی به سهو یا شوخی یا غلط صحبت از طلاق کرد، نزد امامیه طلاق واقع نمی شود. در مذهب حنفی طلاق هر کس غیر از صغیر و دیوانه و ناقص العقل واقع می شود، پس طلاق شخص شوخ و مست از حرام و مکره واقع می شود. همچنین در مذهب حنفی طلاق شخص خطاکار و فراموشکار واقع می شود. و مالک وشافعی نسبت به شخص شوخ با ابو حنیفه و اصحاب او موافقت دارند و احمد بن حنبل مخالفت کرده پس طلاق نزد او واقع نمی شود.12
4-5-1 شرایط طلاق گیرنده
در مطلقه که همان زن طلاق داده شده است نیز پنج شرط باید در زمان طلاق وجود داشته باشد تا این طلاق از اعتبار برخوردار باشد الف) زوجیت ب) عقد دائمی باشد نه موقت ج) اینکه زن از حیض و نفاس پاک باشد طلاق باید در زمان پاک بودن از حیض و نفاس باشد که در غیر اینصورت اگر واقع شد طلاق باطل است که شرط مذکور در زن یائسه و زنی که به سن حیض نرسیده است و زن حامله ساقط است13 د) معین بودن زن مطلقه.
ذ)به اتفاق همه در مطلقه شرط است که زوجه در طهرغیر مواقعه باشد و امامیه فقط برای صحت طلاق زن مدخوله غیریائسه و حامله شرط کرده‌اند که در طهری14 باشد که همبستری در آن انجام نشده باشد و اگر زنی در حال حیض یا نفاس یا در طهری که با او همبستر شده باشد طلاق دهد باطل است15. فخر رازی در تفسیر آیه یک سوره طلاق چیزی را گفته که عیناً نقل می‌کنیم. زمانی که طلاقشان در عده باشد و آن به اجماع امت طهر است و جماعتی از مفسرین گفته‌اند: طلاق عده آن است که زن را در حال پاکی بدون جماع طلاق دهند، خلاصه در حال طهر لازم وگرنه طلاق سنتی نیست و طلاق در سنت همانا در زن بالغه مدخوله غیریائسه و حامله تصور می‌شود، زیرا در صغیره و غیرمدخوله و یائسه و حامله نیست و این همان چیزی است که امامیه گفته‌اند.
در کتاب مغنی جلد 7 صفحه 98 چاپ سوم آمده است: معنی طلاق سنت آن است که موافق امر خدا و رسول او باشد و آن طلاق در طهری است که در آن همبستر نشده باشد و در صفحه 99 کتاب مذکور آمده: طلاق بدعت آن است که در حال حیض یا در طهری که در آن همبستر شده باشد طلاق بگوید، ولی اگر این کار انجام شود گناه است و در قول اهل علم این طلاق واقع شده است. ابن المنذر و ابن عبدالبر گفته‌اند: جز اهل بدعت و ضلالت کسی مخالف این نشده!!! و اگر پیروی امر خدا و سنت رسول او بدعت و ضلالت باشد سزاوار است که پیروی شیطان سنت و هدایت باشد!!!
به هر حال، اهل تشیع و اهل سنت اتفاق دارند که اسلام از طلاق زوجه بالغه مدخوله غیرحامله اگر پاک نباشد یا در طهر همبستر بودن باشد نهی کرده، ولیکن اهل سنت می‌گویند این نهی برای حرام بودن است نه باطل بودن و آن کس که بدون تحقق شرایط طلاق را واقع سازد گناه کرده و عقاب می‌شود، ولی طلاق او صحیح است و اهل تشیع می‌گوید: نهی برای فساد است نه حرام بودن، زیرا به مجرد تلفظ حرام نیست و فقط قصد وقوع طلاق لغو و کان لم یکن است و از هر جهت مانند نهی از فروش خمر و خوک که تلفظ به فروش حرام نیست. زیرا نقل و انتقال محقق نمی‌شود16. سپس امامیه طلاق پنج نفری که در حال حیض یا غیر آن باشند جایز دانسته‌اند:
1- صغیره‌ای که به نه سال نرسیده باشد.
2- زنی که به او دخول نکرده باشند چه باکره باشد یا ثیب17 خلوت کرده باشند یا نه.
3- یائسه، زنی را گویند که اگر غیرقریشی بود به پنجاه سال رسیده باشد و اگر قریشی است به شصت سال.
4- حامله.
5- زنی که یک ماه کامل زوج او غایب شده و شوهر طلاق را در غیاب او واقع سازد. زیرا از شناخت حال زوجه معذور است که آیا در حال حیض است یا طهر و مرد محبوس مانند غایب است.
امامیه گفته‌اند: زنی که در سن حیض باشد ولی به جهت ویژگی خلفت یا مرض یا نفاس، خون نمی‌بیند طلاقش صحیح نیست مگر آنکه سه ماه زوج از مقاربت با او خودداری کند واین زن را مسترابه نامند18.
4-6-1- صیغه طلاق
صیغه طلاق لفظ و عبارتی است که طلاق به وسیله آن واقع می شود؛ مانند: “أنت طالق” و “هی طالق” یا “فلانه طالق” ولی با الفاظ “طلّقت فلانه” یا “طلقتک” یا “انت مطلق” یا “فلانه مطلقه” ویا مانند آنها طلاق واقع نمی شود.19
نکته دیگر آنکه اگر کسی زوجه خود را مخیر کرد و قصد کرد که طلاق را به او واگذارد و او خود را مختار به قصد طلاق قرار داد، نزد محققین امامیه طلاق واقع نشده و همچنین اگر به آن مرد گفته شود که زوجه خود را طلاق دادی او به خیال انشاء طلاق بگوید: آری. باز هم طلاق واقع نخواهد شد. و اگر گفت: “انت طالق ثلاثا” یا گفت: “انت طالق، انت طالق، انت طالق” با وجود شرایط، تنها یک طلاق واقع می‌شود. همچنین طلاق به نوشتن و اشاره کردن واقع نمی‌شود، مگر در مورد لالی که قادر به تکلم نیست. و همچنین نزد امامیه طلاق نه به قرار و سوگند، و نه به نذر و عهد، و نه به چیز دیگر به جز به لفظ (طالق) با وجود شرایط و قیود واقع نمی‌شود.20
ولی مذاهب دیگر اجازه طلاق را به هر چه برآن دلالت کند از جمله لفظ یا کتابت یا صراحت یا کنایه اجازه داده‌اند. مثل اینکه بگوید: تو بر من حرامی، یا تو از من جدایی، یا تو از من بیزاری، یا برو شوهر کن، یا ریسمان تو بر گردنت، یا به خانواده ات ملحق شو و مانند آن. چنانکه اجاز داده اند که طلاق مطلق یا مقید باشد مانند اینکه بگوید: اگر از خانه بیرون روی انت طالق، همچنان مذاهب اهل سنت اجازه داده‌اند که مرد طلاق را به زن یا غیر او واگذارد، چنانچه سه طلاق را که در یک مجلس به لفظ واقع شود، اجازه داده‌اند.21
فقها در خصوص اینکه چه چیزى مى‌تواند یک صیغه طلاق صحیح تلقّى شود و موجب انحلال عقد نکاح گردد مباحث زیادى را طرح نموده‌اند. آنچه که مسلّم است اینکه صیغ? طلاق مى‌بایست از ناحیه شارع بما برسد؛ و تا شرع مقدّس صریحا عبارتى را در این خصوص بیان نکرده باشد، نمى‌توانیم الفاظ و جملات و عباراتى را از سوى خود ابداع نموده و براى این منظور بکار بریم و آثار طلاق را بر آن جارى سازیم.
چند مسأله:
1) آیا صیغه طلاق صرفا باید با واژ? (طالق) انجام شود، یا آنکه مى‌توان براى این منظور از مشتقّات دیگر واژه طلاق و الفاظ دیگر نیز استفاده کرد؟
همانطور که قبلا اشارت رفت، نصوص وارده و اجماع فقط عبارت معیّنى را که همراه لفظ “طالق” ذکر شود مفید و صریح در طلاق دانسته‌اند. علّامه حلّى در این مورد مى‌گوید: “صریح الطّلاق عندنا لفظه واحده هى قوله: انت او هذه او فلانه (او‌ غیرها من الفاظ التّعیین) طالق22 …” و در جائى دیگر چنین بیان داشته است که: (انت طلاق) یا (انت من المطلّقات) اعتبارى نداشته و با آن طلاق واقع نمى‌شود23.
حلبى از امام صادق (ع) نقل کرده است که از آن حضرت سؤال شد که اگر مردى هنگام طلاق به زنش بگوید: “انت منّى خلیّه؛ او بریّه؛ او بتّه؛ او بتله؛ او بائن؛ او حرام …- تو از ناحیه من آزاد هستى؛ جدا هستى و امثال آن، آیا این طلاق محسوب مى‌شود یا خیر؟ آن حضرت در پاسخ فرمودند: “لیس بشى‌ء” که در واقع امام (ع) این الفاظ را از صیغ طلاق محسوب نداشته‌اند24.
روایت دیگرى نیز به همین مضمون محمّد بن مسلم از حضرت صادق (ع) نقل کرده است25.
بنابراین مشخّص شد که اوّلا باید صیغه طلاق صرفا از واژه طلاق و مشتقّات آن باشد، و ثانیا بنابر نظر فقهاء فقط از لفظ اسم فاعل کلم? طلاق، که “طالق” است، مى‌بایست استفاده شود تا مفید واقع گردد.
2) آیا باید صیغه طلاق به زبان عربى بیان شود؟، یا اینکه بزبان غیر عربى نیز ممکن است انجام پذیرد؟
در این مورد دو نظریّه وجود دارد:
الف) مشهور فقها از جمله ابن ادریس در کتاب “السرائر” تصریح نموده‌اند که در صورتى که مطلّق توانائى اجراى صیغه طلاق را بزبان عربى داشته باشد، جایز نیست که بغیر عربى بیان نماید26.
ب) شیخ طوسى27 در کتاب “النهایه” و عدّه‌اى هم به تبعیّت از ایشان‌
اعتقاد دارند که اجراى صیغه طلاق علاوه بزبان عربى با هر زبان دیگرى انجام پذیرد صحیح و درست است، به شرط آنکه با کلمات و عباراتى بیان شود که دقیقا مرادف با صیغه (انت طالق) و رساننده مفهوم و معناى دقیق آن باشد. حتّى شیخ معتقد است که نه تنها لازم نیست شخص طلاق دهنده براى این منظور آموزش زبان عربى ببیند، بلکه در صورتى که شخص قادر به تلفّظ و تکلّم عربى نیز باشد، مى‌تواند به زبان غیر عربى به اجراى صیغه طلاق مبادرت نماید.
شیخ طوسى در توجیه نظریّه خود دو گونه استدلال نموده است:
اوّل- از آنجا که مقصود بالذّات و حقیقى از طلاق همان معنى و مفهوم طلاق است، و الفاظ صرفا براى دلالت بر آن مقصود وضع گردیده‌اند، پس با هر لفظى که رساننده این مقصود باشد مى‌توان صیغه طلاق را اجرا نمود.
دوّم- روایتى که وهب ابن وهب از امام صادق (ع) نقل کرده است.
امام (ع) به نقل از حضرت على (ع) فرموده‌اند: “کلّ طلاق بکلّ لسان فهو- هر طلاقى با هر زبانى طلاق است” ولى فقهاى دیگر این روایت مورد استناد شیخ را فقط به موارد عجز از تکلّم عربى مربوط، و نظر شیخ را مردود دانسته‌اند.
از نظر قضائى مى‌بایست قول مشهور در این مسأله متابعت گردد.
مرحوم شیخ طوسى و عدّه‌اى از فقها به پیروى از ایشان اعتقاد دارند در صورتى که میان زوج و زوجه فاصله باشد، و یا به عبارت دیگر زوج غایب باشد مى‌تواند با کتابت صیغه طلاق را بیان و اجرا نماید. امّا در غیر این صورت مى‌بایست صیغه طلاق با تلفّظ و تکلّم باشد.
مستند شیخ طوسى روایتى است که ابو حمزه ثمالى از حضرت باقر (ع) نقل کرده است. ولى صاحب جواهر و عدّه‌اى دیگر و فقهاى حاضر نظر شیخ را مردود دانسته و فتوا داده‌اند که در طلاق تلفّظ شرط است. روایت مذکوره را نیز حمل بر تقیه نموده و گفته‌اند که چون این روایت با مسلک عامّه موافقت دارد، لذا نمى‌تواند با آن روایاتى که صریحا اجراى صیغه طلاق را شفاها معتبر دانسته مقاومت کند.بنابراین در مقام ترجیح، آن روایات مرجّح است؛ این استدلال منطقى بنظر مى‌رسد.
4-7-1 شاهد در طلاق
قرآن کریم در این باره می‌فرماید:
“…وأَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْل مِنْکُمْ وَ أَقیمُوا الشَّهادَهَ لِلَّهِ…”28
“و گواه بگیرید دو عادل از خودتان را، و برای خدا شهادت دهید.”
امور زیر در شاهد گرفتن معتبر است:
1- جاری کردن طلاق در حضور دو شاهد عادل.
2- دو شاهد با هم باشند؛ پس اگر هر کدام به تنهایی صیغه طلاق را بشنوند، طلاق واقع نمی شود.
3- هر دو شاهد مرد باشد و شهادت زن‌ها بدون مرد، و یا با انضمام مرد، کافی نیست.
همچنین توجه به این نکته نیز لازم است که آیه “و أَقِیمُوا الشَّهادَهَ لِلَّه” خطاب به شهود و گواهان است که آن را براى رضاى خدا و تقرّب بسوى خدا اقامه کنید نه براى رضاى کسى که براى او گواهى داده‏اید و یا محبّت نسبت به آنکه شهادت بر علیه او داده است.29
البته باید توجه داشت که به خلاف امامیه که گواه گرفتن را به عنوان یکی از ارکان طلاق معتبر دانسته‌اند، مذاهب چهارگانه گواه گرفتن را برای صحت طلاق شرط نکرده‌اند..30
ادلّه لزوم اشهاد‌این ادلّه عبارتند از:
الف) قرآن کریم مى‌فرماید “… وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ وَ أَقِیمُوا الشَّهادَهَ‌ لِلّهِ 31″؛” در هنگام طلاق دو نفر شاهد عادل حاضر کنید.”‌
ب) روایات زیادى در این خصوص وارد است که بر این امر تصریح دارند؛ از جمله: خبر محمّد ابن مسلم که مى‌گوید: مردى وارد شهر کوفه شده و به حضور حضرت على (ع) رسید و گفت: “زنم را طلاق داده‌ام” حضرت فرمودند: “آیا همانطور که خداوند امر کرده است دو شاهد عادل حاضر بودند” گفت: “خیر” حضرت فرمودند: “بازگرد زیرا طلاق تو بى‌ارزش است32”. روایات زیاد دیگرى نیز به همین مضمون وارد شده که مورد استناد فقهاء قرار گرفته است33.
ج) علاوه بر کتاب و سنّت، بر این امر اجماع فقها نیز مستقر است.
4-8-1- کیفیّت شهادت‌
استماع صیغه- بر خلاف تصوّر عدّه‌اى، صرف حضور عدلین شاهدین براى صحّت وقوع طلاق کفایت نمى‌کند، و استماع عبارت صیغه طلاق ضرورى مى‌باشد. چرا که در نصوص زیادى بر این امر تکیه شده است. از جمله روایت محمّد ابن ابى نصر که نقل مى‌کند: “حضرت رضا (ع) فرمودند: در هنگام طلاق باید افرادى حضور داشته باشند که کلام زوج را بشنوند” (قوم یسمعون کلامه)34.
شناخت اجمالى- لازم است شهود حاضر در مجلس طلاق نسبت به زوج? مطلقه شناخت اجمالى داشته باشند. البته لازم نیست که به تفصیل نسبت به تمامى جزئیّات و مشخّصات فردى او آگاه باشند، همین‌که در مجلس طلاق مطلقه به آنان معرفى و بر آنان معلوم شود کافیست. مثلا اگر مرد در مجلس مزبور نام زوجه را ببرد و یا به او اشاره کند، این مقدار کافى بوده و نیازى به شناخت تفصیلى هویت وى نمى‌باشد35.
آنچه که بعنوان صیغ? طلاق منصوصا یا از طریق اجماع بما رسیده و طلاق با آن واقع مى‌شود، عبارتست از: “انت طالق”؛ “هذه طالق”؛ “فلانه طالق”؛ “زوجتى طالق” و یا آنکه هر عبارت یا جمله و لفظى که تعیین کنند? زوجه بوده و قبل از کلمه “طالق” بیاید.
4-9-1 صفات شاهدان طلاق‌
الف) شاهدان طلاق باید مرد باشند.
قانون مدنى در مادّ? مورد بحث تصریح دارد که باید طلاق در حضور لااقل دو مرد واقع شود. بنابراین بنظر قانون مدنى طلاقى که در حضور زنان حتّى به تعداد مضاعف یا یک مرد و دو یا چند زن واقع شود، باطل خواهد بود.
فقها نیز در این که باید شاهدین مرد باشند، اتّفاق نظر داشته و مخالفى در‌ این خصوص میان آنان مشاهده نشده است36. مستند این نظر علاوه بر نصوص مستفیض? موجود و روایات کثیره‌اى که از ائمه معصومین نقل شده است37، همان اصلى است که در آغاز بحث طلاق مطرح نمودیم. بدین معنى که چون نکاح یک پیوند و پیمان مهم و محکم بشمار مى‌رود، لذا تا زمانى که یک عامل منحل کنند? مسلّم و قاطع شرعى بوجود نیاید، مى‌بایست حکم نکاح سالم سابق را استصحاب نمود و آن را بقوّت خود باقى دانست. در مسأله مورد نظر نیز چون در صحّت شهادت دو شاهد غیر مرد یا یک مرد و دو زن لااقل تردید است، بنابراین به قدر متیقن اکتفا نموده و در این موارد از حکم کردن به انحلال پیمان نکاح پرهیز و صحّت نکاح را ابقاء مى‌نمائیم.
4-10-1- شهادت گرفتن برای طلاق
شیخ ابوزهره در کتاب “الاحوال الشخصیه” گفته است: فقهای شیعه امامیه اثنا عشری و اسماعیلیه گفته‌اند: بدون شهادت دو عادل طلاق واقع نمی‌شود زیرا خدای تعالی در احکام طلاق و انشاء آن در سوره طلاق فرموده است: در این آیه پس از ذکر انشاء طلاق و جواز رجوع امر به شاهد گرفتن آمده، بنابراین شاهد گرفتن راجع به طلاق مناسب است و علت آوردن شهادت پند الهی برای کسانی که ایمان به خدا و روز قیامت دارند اشاره به همین و تقویت آن است، زیرا حضور دو شاهد عادل پند نیکویی به زوجین القا می‌کند و برای آنان بهانه‌ای برای فرار از طلاق می‌شود. نزد خدای تعالی مبغوض‌ترین حلال طلاق است، اگر اختیار با ما بود این رای را انتخاب می‌کردیم پس برای وقوع طلاق حضور دو شاهد عادل شرط است، بنابراین امامیه قیدهایی بر طلاق دهنده و طلاق گیرنده و صیغه آن و شاهدانی واجب کرده و حکم داده‌اند اگر تمام شرایط کامل شد و دو شاهد انشاء طلاق را نشنیدند طلاق واقع نشده و یک شاهد گرچه مقدس و معصوم باشد کافی نیست و اگر یک نفر شاهد انشاء طلاق و یک نفر شاهد اقرار باشند کافی نیست و نیز شهادت جماعت اگرچه به حد شیوع برسد و بفهمند کافی نیست و همچنین شهادت زنان به تنهایی یا همراه مردان کافی نیست، همانطور که اگر طلاق بدهد و بعداً شاهد بگیرد کافی نیست.
4-2- بخش دوم: انواع طلاق

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید