4-عضویت موقت18
فصل دوم: اصول روابط و همکاری‌های بین المللی با تکیه بر ابزارهای توسعه تجارت
گفتار اول: ابزارهای توسعه و تحکیم همکاری بین المللی19
الف- اسناد همکاری21
ب- سند موسس21
ج- معاهدات، موافقتنامه‌ها، قراردادها،یادداشت تفاهم‌های منعقده توسط سازمان‌ها21
گفتاردوم: موافقت نامه‌های کالایی سازمان تجارت جهانی22
1- موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت33
2- موافقتنامه کشاورزی34
3- موافقتنامه منسوجات و پوشاک35
4- موافقتنامه ضوابط سرمایه گذاری تجاری (TRIMs)36
5- موافقتنامه موانع فنی فراراه تجارت37
6- موافقتنامه در مورد اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی38

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

7- موافقتنامه، رویه‌های ضد دامپینگ (ضد قیمت شکنی)39
8-موافقتنامه یارانه‌ها و اقدامات جبرانی40
9- موافقتنامه حفاظت‌ها41
10- موافقتنامه قواعد مبدا42
11- موافقتنامه بازرسی پیش از حمل (PSI)43
12- موافقتنامه رویه‌های صدور مجوز ورود (ILP)44
13- موافقتنامه‌های میان چند طرف45
گفتار سوم: موافقت نامه‌های غیر کالایی سازمان تجارت جهانی48
الف – موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس)48
? – اهمیت تجارت خدمات48
? – تجارت خدمات در دور اروگوئه49
? – موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس)50
ب – موافقتنامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس)52
گفتار چهارم: موافقت نامه تعیین ارزش سازمان جهانی تجارت57
بررسی مواد 1 تا 8 موافقت نامه58
ماده اول (ارزش معاملاتی کالای وارده)58
ماده دوم (ارزش معاملاتی کالای مثل)59
ماده سوم (ارزش معاملاتی کالای مشابه)60
ماده چهارم (جابجایی ترتیب کاربرد مواد 5 و 6 طبق درخواست واردکننده)61
ماده پنجم (ارزش تفریقی) :61
ماده ششم (ارزش محاسباتی)62
ماده هفتم (روش برگشتی و روش‌های ممنوعه برای تعیین ارزش‌های گمرکی)63
ماده هشتم (عناصری که باید به ارزش کالا اضافه شود)63
فصل سوم: موافقت نامه‌های تجاری گروهی و آینده تجارت چند جانبه
گفتار اول: موافقت نامه‌های جدید زیر مجموعه سازمان تجارت جهانی66
الف: پیمان مشارکت فرا پاسیفیک67
ب- موافقتنامه تجارتِ خدمات68
ج- موافقتنامه تجاری ضد اعمال متقلبانه اکتا69
حل و فصل اختلافات70
مذاکرات سازمان تجارت جهانی72
گفتار دوم: سیاست همگون سازی و همگرایی سازمان تجارت جهانی72
گفتار سوم: چالش‌های فراروی سازمان تجارت جهانی و انتقادات وارد بر این سازمان79
فصل چهارم: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و پیامدهای آن
گفتار اول: شرایط عضویت در سازمان تجارت جهانی و دلایل تمایل ایران به آن85
گفتار دوم: مراحل عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی88

گفتار سوم: آسیب‌ها و فرصت‌های موجود در پیوستن به سازمان تجارت جهانی90
گفتار چهارم: اولویت‌ها و اهداف ایران در پیوستن به سازمان تجارت جهانی94
نتیجه‌گیری و پیشنهادات97
منابع و مآخذ101
چکیده:
در حال حاضر سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی و به ویژه سه سازمان جهانی و مهم صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک جهانی (WB) و سازمان تجارت جهانی (WTO) نقش مهم و قابل توجهی را در پیشبرد و فرایند جهانی شدن اقتصاد برعهده گرفته‌اند.این سه سازمان با توصیه‌هایی که بسیار الزام‌آور هستند، اقتصاد‌های ملی را به سمت اقتصاد جهانی و حضور در آن هدایت می‌‌نمایند. به طوری که نظم نوین آتی اقتصاد جهانی در چارچوب اهداف و مأموریت‌‌های موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات و سازمان تجارت جهانی (WTO) قابل تبیین خواهد بود.در حقیقت سازمان تجارت جهانی با الهام از نظریات اقتصاد بازار آزاد، اعتقادی به نظارت دولتی بر تنظیم بازار و اعمال محدودیت از سوی واحدهای سیاسی در فعالیت اقتصادی ندارد. یکسان بودن نرخ ارز در کشورهای عضو و توانایی سیستم‌‌های بانکی و خدماتی این کشورها در همسانی با نظم حاکم بر بازار جهانی ارز و خدمات، از جمله اصول ثابت و به رسمیت شناخته شده در این سازمان می‌باشد.از این رو بسیاری از کشورهای جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه به منظور بهره مندی از مزایای تجارت آزاد میان کشورهای عضو، در پی پیوستن به آن هستند. فرآیند عضویت در این سازمان نیز خود دارای پروسه‌ای طولانی مدت است، به طوری که کشورهایی نظیر روسیه پس از گذشت بیش از ?? سال از فرستادن درخواست خود توانستند به عضویت این سازمان در بیایند. کشورمان ایران نیز تنها توانسته عضو ناظر این سازمان شود و هنوز مراحل زیادی تا عضویت قطعی در این سازمان پیش رو دارد.
واژگان کلیدی : سازمان تجارت جهانی (WTO)، تجارت جهانی، جهانی شدن، گات، اصل کامله الوداد

مقدمه:
فرایند جهانی شدن امروز در سطح بین‌الملل به طور جدی از جانب سازمان ملل متحد و سازمان‌های تخصصی وابسته به آن مورد حمایت قرار گرفته و به پیش برده می‌شود. در بعد اقتصادی جهانی‌سازی، به طور مشخص می‌توان مشاهده نمود که سه سازمان بین‌المللی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی به عنوان سازمان‌های تخصصی در حیطه اقتصاد، سیاست‌هایی را در پیش گرفته‌اند که کاملا در راستای جهانی کردن اقتصاد قرار دارند و چون این سازمان‌ها به نوعی نقش هماهنگ‌کننده اقتصاد جهانی را برعهده دارند، لذا با استفاده از ابزارهایی که در اختیارشان قرار دارد، کشورهای مختلف جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه را به سمت سیاست‌هایی که در پیش گرفته‌اند، سوق می‌دهند و کشوری که در راستای این سیاست‌ها حرکت نکند به انحای مختلف تحت فشار قرار می‌گیرد.
در فرایند جهانی شدن و سیاست موافقی که این سازمان‌ها در پیش گرفته‌اند نیز، این فشار وجود دارد. به بیان دیگر، عملکرد سازمان‌های مذکور نوعی اجبار را برای حضور اقتصادهای ملی در فرایند اقتصاد جهانی باعث می‌شود و هر کشوری که بنا به هر دلیل آمادگی حضور در این فرایند را نداشته باشد، خود را در مسیر انزوا می‌بیند. به عنوان مثال اگر کشوری به عضویت سازمان تجارت جهانی، که متولی اصلی تجارت آزادانه و تحرک کامل کالاها و خدمات در سطح جهان است، درنیاید عملا قادر به رقابت صادراتی و حضور موفق در بازارهای جهانی نخواهد بود. از طرف دیگر، ممکن است عضویت این کشور در سازمان مذکور منجر به از میان رفتن بسیاری از صنایع نوپا در این کشور شود و همین تناقض، کشور مذکور را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد. در حقیقت هرگونه قدرت تعدیل زمانی را از این کشور سلب می‌نماید. بانک جهانی نیز اعطای وام به کشورهای نیازمند را عمدتا مشروط به اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی نموده که نوعی اجبار برای کشورهای نیازمند محسوب می‌شود. صندوق بین‌المللی پول هم به واسطه مشاوره و ارائه راهکارهایی که به کشورهای مختلف ارائه می‌دهد، حرکت به سمت جهانی شدن را تشویق می‌نماید.سوق دادن سریع اقتصادهای ملی به سمت اقتصاد جهانی، قدرت تعدیل زمانی را از آنها گرفته و این کشورها را مجبور می‌کند، در دوره‌ای کوتاه پا به عرصه اقتصاد جهانی بگذراند، که این امر می‌تواند تبعات منفی گسترده‌ای برای این کشورها در پی داشته باشد. ازجمله این تبعات می‌توان به از میان رفتن صنایع نوپا، افزایش بیکاری، بالا رفتن تورم، گسترش فساد مالی و اداری، افزایش فاصله طبقاتی و … اشاره نمود. به علاوه باید توجه داشت که اصولا مواجهه اقتصادهای ملی با مشکلاتی از این دست به طور کامل بستگی به خصوصیات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور دارد. در کشوری که آمادگی این حضور را داشته باشد، عملا چنین حضوری باعث افزایش منافع خواهد شد و ممکن است هیچ کدام از مشکلات مذکور رخ ننماید اما هرچه آمادگی یک کشور برای حضور در اقتصاد جهانی کمتر باشد، تبعات منفی آن بیشتر و عمیق‌تر خواهد بود.
جمهوری اسلامی ایران نیز ازجمله کشورهایی است که همانند سایر اقتصادهای ملی خواسته یا ناخواسته به سمت اقتصاد جهانی رانده می‌شود. عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) قبل از هر چیزی نیازمند بکارگیری سیاست‌های گسترده آزادسازی تجاری و تولیدی و تغییرات قابل توجهی در قوانین و مقررات اقتصادی است که این تغییرات می‌توانند تاثیر گسترده‌ای بر اقتصاد کشور و امنیت اقتصادی داشته باشند.
با توجه به اهمیت شناخت سازمان تجارت جهانی، در این پژوهش به تبیین سازمان تجارت جهانی و موافقت نامه‌های آن می‌پردازیم. در ادامه موافقت نامه هاو چالشها، تهدیدها و فرصت‌های پیش روی ایران در پیوستن به این سازمان را بیان می‌نماییم.
الف) بیان مسأله:
تشکیل سازمان تجارت جهانی، اهمیت تجارت بین الملل و حضور فعال در صحنه تجارت جهانی را بیش از پیش آشکار ساخت. انگیزه اصلی ایجاد چنین سازمانی که محصول مذاکرات دور اروگوئه گات- موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت است- حل وفصل اختلافات تجاری کشورها وهمچنین همکاری‌های تجاری بود. موافقتنامه‌های این سازمان که به وسیله کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی امضاء شده است قواعد حقوقی پایه را برای تجارت بین المللی فراهم می‌سازد. البته این موافقتنامه‌ها طولانی وپیچیده است زیرا طیف وسیعی از فعالیتها را در بر میگیرد.مثل:کشاورزی،منسوجات وپوشاک،بانکداری و…. این تحقیق نگاهی دقیق تر به این اصول بنیادین منجمله تجارت بدون تبعیض(اصل دولت کامله الوداد)، رفتار ملی (رفتارهای مساوی با داخلی‌ها وخارجیها)، تجارت آزاد و…می اندازد.

ب) سوابق پژوهش:
از آنجائیکه جهانی شدن و تجارت آزاد در تمام دنیا تمام کشورها را بر آن داشت که به سازمان جهانی تجارت به عنوان سنبل تجارت آزاد ملحق شوند و ایران نیز از چندین سال پیش تاکنون سعی در الحاق به این سازمان داشته و اما دراین میان آنچه که روند الحاق کشورها را تسریع کرده عمل کردن به مفاد موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت است و در این راستا نظریه پردازان در ایران نیز به طور جداگانه به موافقتنامه‌های این سازمان پرداخته اند ولی اشاره به اصول موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت در یک تحقیق دیده نشده است لذا اینجانب در این تحقیق سعی دارم که به تبیین اصول تمامی این موافقتنامه‌ها پرداخته و با ارائه راهکار کمک در روند تسریع این الحاق نمایم که به نظر یکی از چالش‌های اساسی امروز جامعه ایران است .

ج) اهداف پژوهش:
1-تبیین اصول بنیادین حاکم بر موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت وتأثیر آن بر جریان سرمایه گذاری و رشد وتوسعه اقتصادی .
2-فراهم نمودن امکان مقایسه قوانین و مقررات ایران با قوانین و مقررات WTOجهت انجام اصلاحات قانونی لازم برای انطباق قوانین داخلی با مقررات سازمان جهانی تجارت .
3-بررسی ساختار و سیر تحولات سازمان جهانی تجارت وتبیین دلایل شکل گیری این سازمان وتفاوت ساختار آن با گات .
د)سوالات پژوهش:
1- اجرای مفاد کنوانسیون هایی که ایران به آنها پیوسته چه تأثیری در اقتصاد ایران دارد؟
2-هدف عمده پژوهش‌های صورت گرفته در باره سازمان تجارت جهانی چیست؟
3-عمده ترین راهکاری که در جهت بهره مندی از منافع سازمان تجارت جهانی وجود دارد چیست؟

ه) فرضیه‌های پژوهش:
1-اجرای کامل مفاد کنوانسیون هایی که ایران به آنها پیوسته سبب رفع موانع تجاری و رشد و توسعه اقتصادی و اشتغال زایی خواهد شد .
2-ارائه راهکارهای موثر جهت رفع موانع تجاری و استفاده از پتانسیل‌های موجود در کشور و الحاق ایران به wto .
3-استفاده از ظرفیت‌های موجود در کشور برای ارائه یک مدل خاص و موثر در چارچوب موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت جهت تسریع در روند الحاق .

فصل نخست:
آشنایی با سازمان تجارت جهانی
گفتار نخست: پیشینه سازمان تجارت جهانی
کشورهای در حال توسعه کمتر از یک چهارم تجارت جهان را به خود اختصاص داده‌اند و بیشتر کشورهای جهان نیز در زمره کشورهای کمتر توسعه یافته به حساب می‌آیند. تجارت آنها بیشتر شامل صادرات مواد اولیه، سوخت، مواد معدنی و محصولات غذایی به کشورهای صنعتی، غنی و توسعه یافته است و در مقابل عمدتاً کالاهای ساخته شده وارد می‌کنند. به دلیل الگوی تجارت و شرایط خاص داخلی و نیز نحوه عملکرد نظام پولی بیشتر منافع حاصل از رشد این کشورها از طریق بهبود مستمر رابطه مبادله به جیب کشورهای توسعه یافته می‌رود. کشورهای در حال توسعه سعی می‌کنند از طریق بالا بردن قیمت کالاهای صادراتی خود، طرحهای تثبیت عواید صادراتی و صنعتی شدن از طریق جانشینی واردات یا ایجاد محدودیتهای تجاری که به محدودیتهای تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای تقسیم می‌شود و اصلاح نظام پولی منافع را تا حدی متوجه خود نمایند. تعرفه‌های گمرکی که بر حسب ارزش واردات تعیین شده‌اند بیش از سایر محدودیتها مورد توجه قرار می‌گیرند و معمولاً برای محدود کردن مقدار واردات وضع می‌شوند سهمیه وارداتی یک محدودیت کمّی مستقیم است که بر واردات کالا وضع می‌شود و بسیاری از اثرات تعرفه وارداتی را دارد. (بیدآباد، طبری، 1384، 7)
وضع تعرفه معمولاً رابطه مبادله کشور را بهبود می‌بخشد حجم تجارت را کاهش می‌دهد و ممکن است رفاه کشور را بهبود بخشد ولی ممکن است کشورهای دیگر نیز اقدام متقابل بکنند که در این صورت هر دو کشور معمولاً زیان می‌کنند. استدلالاتی در حمایت از تعرفه شده است که مهمترین آنها می‌گوید تعرفه برای حمایت از تولید کنندگان داخلی در مقابل سیاست ارزان فروشی کالاهای وارداتی دیگران است، تعرفه موجب رشد صنایع داخلی می‌شود تا آنکه به کارآیی برسند و اینکه تعرفه در جهت حمایت از صنایعی است که از نظر دفاع ملی اهمیت دارد. به هرحال همه این استدلالات باید در هر مورد خاص دقیقاً ارزیابی شوند. دلایل مختلف دیگری از قبیل ایجاد اشتغال و برقراری توازن در موازنه تجاری و حتی اهداف غیر اقتصادی نیز گاه عنوان می‌شوند که اهمیت خاص خود را دارند.
تجربه سالهای بین دو جنگ 1918-1914 و 1945-1939 نشان می‌دهد که در طی این دوره تجارت بین‌المللی بواسطه تعرفه‌ها، سهمیه‌ها و سایر موانع تجاری شدیداً‌محدود شده بود که دلایل اصلی آن رکود و بیکاری حاکم بر کشورهای توسعه یافته بود. در حقیقت جنگ جهانی اول مشکلات زیادی برای کشورهای اروپایی از قبیل کسری موازنه پرداخت‌ها، کاهش ارزش پول و بیکاری گسترده بوجود آورد که دولتهای اروپایی و آمریکا را وادار نمود تا با اجرای سیاستهای حمایتی و اقدامات تلافی جویانه از صنایع خود حمایت نمایند. پس از گذشت حدود ده سال از جنگ جهانی اول کشورهای اروپایی اقتصاد را بازسازی کردند و تولیدات صنعتی خود را تا حد قابل ملاحظه‌ای توسعه داده و به این ترتیب وجود محدودیت‌ها مانع از شکوفایی تجارت بین‌الملل می‌شد. به همین دلیل کنفرانسی زیر نظر جامعه ملل در سال 1927 در شهر ژنو تشکیل شد تا موانع تجاری را برطرف نموده و راه را برای ایجاد یک لیبرالیسم اقتصادی فراهم نماید و کشورها را برای رعایت شرط دول کامله الوداد (رفتار برابر با یکدیگر) آماده نماید. اما اعلامیه پایانی این کنفرانس به صورت توصیه و سفارشات ارشادی باقی ماند و جامه عمل نپوشید. (پیشین: 8)
رکود اقتصادی دهه 1930 باعث شد تا کشورها با وضع برخی سیاستهای اقتصادی همانند افزایش تعرفه‌های وارداتی با تبعیض بین کشورها، اصول مربوط به آزادی تجارت را خدشه ‌دار سازند. در این راستا هر چند آمریکا و انگلیس توانستند بطور کوتاه مدت بر برخی مشکلات اقتصادی خود فائق آیند ولیکن مواجه با اقدامات تلافی جویانه از سوی سایر کشورها گردیدند، که نتیجتاً حجم تجارت بین‌الملل شدیداً کاهش یافت و بر وخامت اوضاع اقتصادی افزوده شد. این امر منجر به آن شد که کشورها در جهت رفع موانع تجاری خود برآیند و قراردادهای چندجانبه‌ای در این راه تنظیم کنند. از سوی دیگر بروز جنگ جهانی دوم و بروز خشونت‌ها و لزوم ترمیم خرابی‌های جنگ نظریه تنظیم روابط تجاری بر اساس رقابت سالم را بیشتر تقویت کرد. کشورهای عمده تجاری موافقت کردند تا سازمان تجارت بین‌المللی (ITO) همراه با بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و صندوق بین‌المللی پول بوجود آیند. ولی از آنجائیکه آمریکا آنرا تهدیدی برای حق حاکمیت آمریکا دانست سازمان یاد شده بوجود نیامد.
در سال 1934 رئیس جمهور امریکا طبق قانون مجاز شد تا با کشورهای دیگر در جهت کاهش تعرفه‌های متقابل مذاکره کند. در سال 1945 این قانون بار دیگر بوسیله کنگره آمریکا مطرح و تمدید گردید و طبق آن تعدادی از کشورها برای انجام مذاکرات چند جانبه در مورد کاهش تعرفه‌های تجاری با یکدیگر به مذاکره نشستند در همین زمان اولین قعطنامه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد کشورها را برای تهیه پیش‌نویس یک سازمان تجاری دعوت کرد. در کنفرانس ژنو، سه موضوع مطرح گردید کاهش تعرفه‌های گمرکی، تهیه موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و پیش‌نویس سازمان تجارت بین‌الملل. ناگفته نماند که در سال 1944 (قبل از پایان جنگ) به دعوت رئیس جمهور وقت آمریکا روزولت کنفرانسی نیز با شرکت نمایندگان 44 کشور در برتن وودز تشکیل شد و طی آن موافقتنامه تاسیس صندوق بین‏المللی پول و همچنین بانک بین‏المللی ترمیم و توسعه (بانک جهانی) نیز امضاء شد که این کارها را می‏توان به عنوان تلاشی برای جلوگیری از بازگشت به هرج و مرج در بازرگانی و تأمین مالی بین‏المللی که بعد از جنگ جهانی اول حاکم شده بود قلمداد کرد. (همان)
در کنفرانس برتون وودز مشکلات تجارت بین‏الملل نیز مطرح شد و پیشنهاد گردید به منظور منع محدودیتهای تجاری و کاهش حقوق گمرکی‏، سازمانی تحت عنوان سازمان تجارت بین‏المللی تاسیس شود. برای تاسیس این سازمان در سال 1945‏ آمریکا برگزاری کنفرانسی را پیشنهاد کرد که سرانجام در سال 1946 در لندن تشکیل شد. ولی این کنفرانس بدون نتیجه پایان یافت. متعاقب این کنفرانس، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل کمیته‏ای مرکب از نمایندگان چند کشور از جمله آمریکا را مسئول پی‏گیری تاسیس سازمان تجارت بین‏المللی کرد. این کمیته مقدمات تهیه منشور تجارت جهانی را تدارک دید. متعاقب آن در سال 1948 کنفرانسی در هاوانا با شرکت 56 کشور جهان برگزار گردید. در این کنفرانس منشور تهیه شده مورد اعتراض بسیاری از کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه قرار گرفت. بنابراین پیشنهاد‏های دیگری هم به آن اضافه شد. کنفرانس هاوانا جدای از مساله تجارت به موضوعات دیگر نیز نظیر اشتغال‏، توسعه و فعالیت کارتل‌ها هم پرداخت. چون کشورهای در حال توسعه منشور هاوانا را به نفع کشورهای پیشرفته می‌دانستند و کشورهای پیشرفته نیز آن را به سود کشورهای در حال توسعه می‌دیدند عملاً فقط کشورهای استرالیا و لیبریا موفق به تصویب آن در پارلمان خود شدند و سایر کشورها حتی آمریکا که خود از طراحان آن بود نتوانستند آن را به تایید کنگره خود برسانند.
هدف اولیه این بود که نهاد ثالثی ایجاد شود تا همکاری اقتصادی بین‌المللی را هدایت کند و به مؤسسات برتن وودز (بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) ملحق شود. طرح کامل آن ابتدا با استقبال 50 کشور مواجه شد این بود که سازمان تجارت بین‌المللی (ITO) به عنوان یک کارگزاری تخصصی سازمان ملل متحد تاسیس شود. منشور (ITO) بسیار بلند پروازانه بود که فراتر از نظامات تجارت جهانی قرار داشت و شامل مقررات اشتغال، موافقتنامه‌های کالایی رویه‌های کسب و کار محدودکننده، سرمایه‌گذاری بین‌المللی و خدمات می‌شد.
بنابراین سازمان تجارت بین‌الملل (ITO) عملاً تحقق نیافت ولی یکی از موضوعات منشور این سازمان پیشنهادی، قراردادی مشتمل بر چند ماده بود که میان 23 کشور اکثراً پیشرفته منعقد گردید. این قرارداد به موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یا گات معروف گردید که از سال 1948 به اجرا درآمد. پیمان گات به خاطر تحقق اهدافی منعقد گردید که از آن جمله می‌توان به افزایش اشتغال، تولید، درآمد واقعی و ارتقاء سطح زندگی در کشورهای عضو اشاره کرد. از دیدگاه گات این اهداف جز با توسعه تجارت جهانی محقق نمی‌شود و تجارت جهانی نیز توسعه نمی‌یابد مگر با رفع موانع موجود بر سر راه مبادلات بین‌المللی که البته استثنائات متعددی نیز داشت که مبتنی بر ضرورت‌های سیاسی و اقتصادی بود.
از بین رفتن سازمان تجارت بین‌الملل از یک طرف و ادامه حیات گات باعث شد تا گات رفته رفته وظایف سازمانی و تشکیلاتی بیابد و عملاً به عنوان یک سازمان بین‏المللی تجاری ادامه فعالیت نماید.
پس از عدم توفیق در تشکیل سازمان تجارت بین‌المللی در سال ???? و سازمان همکاری‌های تجاری در سال ????، دیدگاه‌هایی مبنی بر تاسیس سازمان تجارت جهانی مجدداً با شروع مذاکرات دور اروگوئه در سال ???? مطرح شد. تا اینکه در سال ????، پیشنهاد تشکیل نهادی به نام سازمان تجارت چند جانبه جهانی (WTO) از سوی کشورهای کانادا، اتحادیه اروپا و مکزیک به دور اروگوئه ارائه شد که با مخالفت شدید کشور آمریکا مواجه گردید، اما به دلیل پافشاری سایر اعضای گات، در روزهای پایانی مذاکرات دور اروگوئه، تاسیس سازمان تجارت جهانی مورد توافق اکثریت اعضا قرار گرفت و نهایتاً کشور آمریکا نیز رسماً تشکیل این نهاد را پذیرفت و مقرر شد که از اول ژانویه ???? سازمان تجارت جهانی کار خود را آغاز کند و مدت ? سال نیز برای کشورهای عضو گات که سند نهایی دور اروگوئه را امضا کرده بودند، در نظر گرفته شد تا شرایط الحاق خود به سازمان تجارت جهانی را فراهم آورند. (بیدآبادی، طبری، 1384، 6)
سازمان تجارت جهانی، سازمانی است که برای گسترش تجارت خارجی در سطح بین‌الملل به وجود آمد. البته سازمان تجارت جهانی، سازمان جدیدی نبود. قبل از آن سازمانی تحت عنوان “توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت” (گات) با اختیارات کمتری وجود داشت. نمایندگان ?? کشور جهان در سال ???? میلادی در شهر ژنو سوئیس با امضای مفاد موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت، در حقیقت به تفاهمی کلی درباره ایجاد تسهیلات برای مبادله تجاری میان خود برآمدند. این موافقتنامه، توافقی چندجانبه میان کشورهای امضاکننده پیمان بود که خواستار ایجاد تسهیلاتی بیشتر برای مبادلات آزاد و فارغ از محدودیت‌های سنگین گمرکی میان خود بودند.
در اکتبر ???? در یکی از کنفرانس‌های گات که در اروگوئه برگزار شد، دور مذاکرات برای موافقتنامه جدیدی بین بیش از ??? کشور شرکت‌کننده آغاز گردید. در روز اول ژانویه ???? موافقتنامه دوره اروگوئه به مرحله عمل درآمد که نهایتاً ?? درصد کاهش در تعرفه‌های گمرکی و تغییراتی شگرف در تجارت بین‌الملل به وجود آورد. سازمان تجارت جهانی با الهام نظریات اقتصاد بازار آزاد، اعتقادی به نظارت دولتی بر تنظیم بازار و اعمال محدودیت از سوی واحدهای سیاسی در فعالیت اقتصادی ندارد. یکسان بودن نرخ ارز در کشورهای عضو و توانایی سیستم‌های بانکی و خدماتی این کشورها در همسانی با نظم حاکم بر بازار جهانی ارز و خدمات از جمله اصول ثابت و به رسمیت شناخته شده در این سازمان است.(همان: 10)
نگرانی رو به رشدی درباره مسیری که جهانی شدن در زمان حاضر می‌پیماید، وجود دارد. امتیازها برای بسیاری، در فاصله بعیدی قرار دارند. فساد گسترده شده است. منصفانه شدن جهانی شدن؛ ازجمله قوانین منصفانه‌تر در زمینه تجارت بین‌المللی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مهاجرت و بسیج منابع بین‌المللی برای افزایش ظرفیت‌های کشورها برای رسیدن به اهداف اعلامیه هزاره سران (کاهش شمار فقرا به نصف تا سال ????) باید مورد توجه قرار گیرند. روند کنونی جهانی شدن پیامدهای نامتوازنی را هم در داخل کشورها و هم در میان کشورها آفریده است. ثروت ایجاد شده است، اما بسیاری از کشورها و مردم سهمی از مزایای آن ندارند. مردم کشورهای جهان سوم در جهانی زندگی می‌کنند که به شدت در برابر تغییراتی که نمی‌توانند آن را کنترل کنند، آسیب‌پذیر هستند و این آسیب‌پذیری همچنان رو به افزایش است.
عملکرد اقتصادی کشورهای در حال توسعه به طور قابل مقایسه‌ای از کشورهای صنعتی در سال‌های ???? تا ???? میلادی عقب مانده است و جهانی را خلق کرده است که در آن ?? کشور صنعتی با ?? درصد از جمعیت جهان، در حدود نیمی از تجارت جهانی و بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در اختیار دارند. میزان بیکاری در جهان در سال ???? میلادی به افزایش خود ادامه داد و تعداد افراد بیکار و جویای کار به بیش از ?‌/‌??? میلیون نفر و یا به عبارتی به ?‌/‌? درصد از نیروی کار رسیده که این رقم بالاترین رقمی است که توسط سازمان بین‌المللی کار ثبت شده است. برآورد می‌شود که بیش از ?? درصد از مجموع تجارت جهانی در کنترل این سازمان باشد. از همین رو است که نهادهای قدرتمند در پی عضویت در این سازمان هستند و آن را گریزناپذیر می‌پندارند.

گفتار دوم: ساختار سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی دارای ساختار زیر است:
کنفرانس وزیران:
از نمایندگان کلیه دول عضو تشکیل می‌شود. عالی‌ترین رکن سازمان به شمار می‌آید. اجلاس‌های این کنفرانس حداقل هر ? سال یکبار برگزار می‌شود. کنفرانس مزبور، وظایف سازمان تجارت جهانی را دارا بوده و در راستای انجام وظایف خود مبادرت به تاسیس کمیته‌هایی می‌کند. تعیین مدیرکل سازمان از اختیارات و وظایف کنفرانس به شمار می‌رود.
شورای عمومی:
از نمایندگان کلیه دول عضو تشکیل شده است و در فواصل اجلاس‌های کنفرانس وزیران، وظایف آن را برعهده دارد. وظیفه دیگر این شورا، هدایت کلی و نظارت بر نحوه فعالیت‌های شوراهای تجارت کالا، تجارت خدمات و جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی است، همچنین مسئولیت‌های “رکن حل اختلاف” و “رکن بررسی خط مشی تجاری” را عهده‌دار بوده و جهت ایفای مسئولیت‌های خود در این خصوص، مبادرت به تشکیل جلساتی می‌کند. شورای عمومی مسئول ارتباط و همکاری سازمان تجارت جهانی با سایر سازمان‌های بین‌المللی بوده و تصویب مقررات مالی و بودجه سالانه سازمان را برعهده دارد و حقوق عضویت هریک از اعضا را نیز تعیین می‌کند. (سیف زاده، 1384، 238-237)
هیئت حل اختلاف:
به منظور مشورت و حل اختلاف، مطابق تفاهم‌نامه راجع به قواعد و رویه‌های حاکم بر حل اختلاف تشکیل می‌شود و برای انجام وظایف محوله اختیار دارد تا هیئت‌های رسیدگی را تشکیل دهد، گزارش‌های هیئت رسیدگی و رکن استینافی را تصویب کند، بر اجرای احکام و توصیه‌ها نظارت نماید و تعلیق امتیازات و دیگر تعهدات را به موجب موافقتنامه‌‌های تحت پوشش اجازه دهد. تشکیل جلسات این رکن بر حسب ضرورت خواهد بود و کشورهای عضو ملزم به تبعیت از اصول و تصمیماتی هستند که از سوی این رکن اتخاذ می‌شود.(polaski/2006: 130)

دبیرخانه:
دبیرخانه از مدیر کل ـ که در رأس آن قرار دارد ـ و کارکنان تشکیل شده است. مدیر کل را کنفرانس وزیران منصوب می‌کند. او طبق مقررات و شرایطی که کنفرانس تصویب کرده است به انجام وظایف محوله می‌پردازد. یکی از وظایف مدیر کل، انتصاب کارکنان دبیرخانه و تعیین وظایف آنها طبق مصوبه کنفرانس وزیران است. مدیر کل مسئول برآورد بودجه سالانه و تصمیم بیلان مالی سازمان و ارائه آن به کمیته بودجه مالی و تشکیلات است.

هیئت بررسی خط مشی تجاری:
طبق مکانیسم بررسی خط مشی تجاری، رکن بررسی خط مشی تجاری، پیش‌بینی شده است. به علاوه، شورای عمومی نیز برای انجام وظایف و مسئولیت‌های این رکن تشکیل جلسه می‌دهد. یکی از وظایف مهم رکن مزبور، بررسی خط‌مشی‌ها و رویه‌های تجاری همه اعضا از لحاظ تأثیر آنها بر نظام چندجانبه تجاری خواهد بود. بدین منظور هر دولت عضو، باید به طور منظم رویه‌های تجاری را که اتخاذ می‌کند به این رکن گزارش دهد. رکن بررسی خط مشی تجاری، حداکثر ? سال بعد از لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه تأسیس سازمان تجارت جهانی، ارزیابی عملکرد مکانیسم بررسی خط مشی تجاری را برعهده گرفت و نتایج مزبور را به کنفرانس وزیران ارائه می‌دهد.
شورای تخصصی:
سازمان تجارت جهانی برای اجرای وظایف خود مبادرت به تشکیل شوراهایی می‌نماید که به طور کلی زیر نظر شورای عمومی فعالیت می‌کنند.

کمیته تخصصی:
کنفرانس وزیران برای اجرای وظایفی که برعهده دارد، مبادرت به تأسیس کمیته‌های تخصصی می‌کند.
مهم‌ترین این کمیته‌ها عبارتند از:
الف) کمیته تجارت و توسعه،
ب) کمیته محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها،
ج) کمیته بودجه، مالی و تشکیلاتی.
د) کمیته فنی تعیین ارزش گمرکی .
این کمیته‌ها وظایف خود را طبق موافقتنامه‌‌های تجاری چندجانبه و آنچه شورای عمومی تعیین کرده است، انجام می‌دهند و عضویت در آنها برای کلیه دولت‌های عضو مفتوح خواهد بود. (سیف زاده، 1384، 238)

گفتارسوم : اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی
به طور کلی می‌توان اصول ذیل را برای سازمان تجارت جهانی ذکر نمود:
1- اصل دولت کامله الوداد:
طبق این اصل چنانچه هر نوع مزیت و امتیازی که به یکی از کشورهای عضو از طرف کشوری درنظر گرفته شود باید آن را درمورد سایر کشورها نیز تسری دهد.امتیازات و تسهیلاتی که در رابطه با حقوق و عوارض گمرکی و دیگر شرایط تجاری به کشور دیگر اعطا می‌شود خود به خود به سایر کشورهای عضو تسری پیدا خواهد کرد که این اصل درمورد اتحادیه‌های منطقه‌ای و مناطق تجارت آزاد صدق نمی‌کند.(پیشین)
2-اصل تسری رفتار داخلی:
این اصل درواقع مکمل اصل دولت کامله الوداد است.بدین صورت که باید مقررات مربوط به کالاهای خارجی یکسان باشد طبق این ماده دولت نمی‌تواند به منظور خنثی کردن اثر کاهش تعرفه‌های گمرکی مقررات تبعیض آمیز درمورد کالاهای خارجی و داخلی وضع کند.

3-اصل مشورت:
هرنوع تغییرات مربوط به تعرفه‌های گمرکی باید از طریق مذاکرات واظهارنظرهای کشورهای عضو صورت گیرد تا به برخی از کشورها خسارت وارد نگردد.

4- اصل ممنوعیت برقراری محدودیتهای مقداری:
برقراری محدودیتهای مقداری یکی از حربه‌های سیاست تجاری کلاسیک است.سازمان جهانی تجارت وضع محدودیتهای تجاری را از راه تعیین سهمیه بر صادرات و واردات برای کشورهای عضو منع می‌کند.ولی درمورد اجرای این اصل نیز استثنائاتی چند وجود دارد که از آن جمله می‌توان مورد کسری تراز پرداختها و و تجارت با کشورهای درحال توسعه را نام برد.

5-تنظیم قواعد و مقررات صادراتی:
سازمان جهانی تجارت ممنوعیتی را در مورد اقداماتی که با هدف افزایش حجم صادرات صورت می‌گیرد درنظرنگرفته است ولی اگر کشوری از راه اعطای اعانات در جهت گسترش و افزایش صادرات اقدام کند مکلف است مراتب را به سازمان جهانی تجارت اطلاع دهد.البته در اساس نامه اصلاح شده آن در 1995 و در مذاکرات دور توکیو سعی شد که مقررات شدیدتری راجع به پرداخت اعانات برای گسترش صادرات وضع گردد.

6-کاهش عوارض گمرکی:
این کار به منظور کاهش دادن بها کالاهای وارداتی در کشور واردکننده صورت می‌گیرد و مصرف کنندگان را قادر می‌سازد تا کالاهای خارجی را با بهای نزدیک به قیمت تمام شده خریداری کنند.درمواردی تکنولوژی پیشرفته و مواد اولیه ارزان باعث می‌شود که قیمت کالایی به مراتب از قیمت کالایی مشابه داخلی ارزانتر باشد

7-حفظ رفتار متفاوت و ویژه با کشورهای درحال توسعه
با توجه به اصول مذکور به طور کلی می‌توان گفت:
طبق اصل عدم تبعیض و تعمیم بلاشرط، هرگونه امتیاز بازرگانی و تعرفه‌ای که از سوی یک کشور به هر کشور عضو اعمال می‌شود، به تمام شرکای تجاری عضو، قابل تعمیم است. تنها استثنای این اصل در مورد همگرایی اقتصادی همانند اتحادیه‌های گمرکی بین چند کشور می‌باشد.
استفاده از محدودیت‌های کمی در تجارت همچون سهمیه‌بندی و صدور پروانه واردات ممنوع بوده و حمایت از صنایع داخلی فقط از طریق تعرفه‌های گمرکی شفاف، امکان‌پذیر است.
کاهش و تثبیت تعرفه‌های گمرکی و حذف موانع تجاری غیرتعرفه‌ای، مگر در مورد محصولات کشاورزی که با مشکلاتی در پرداخت‌ها مواجه هستند.
برقراری سیستم تعرفه‌های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فرآورده‌های کشورهای در حال توسعه، به منظور ساده‌سازی رقابت محصولات این کشورها با محصولات تولیدی کشورهای صنعتی.
هرگونه عمل کشورهای عضو که جنبه دامپینگ (فروش کالا به زیرقیمت تمام شده برای تصاحب بازار) داشته باشد، ممنوع است.
وضع هرگونه مالیات بر کالای وارداتی بیشتر ازمیزان مالیات بر کالاهای ساخت داخل، توسط کشورهای عضو ممنوع است.
اعطای هرگونه وام (کمک بلاعوض) و تخفیف مالیاتی به منظور تشویق کالا، غیرقانونی است.
انجام مشورت در مورد سیاست‌های بازرگانی با دیگر اعضا و حل و فصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره
طبق اصول سازمان، تصمیمات سازمان باید با توافق کلیه اعضا و یا حداقل بدون مخالفت هیچ یک از اعضا باشد. بنابراین هیچ تصمیمی را سازمان نمی‌تواند به کشورهای عضو دیکته کند و هر یک از اعضای کوچک و بزرگ، حق وتو دارند.
به عقیده سازمان و براساس تئوری‌های اقتصادی قابل قبول بازار آزاد، تمام کشورها “به‌طور جمعی” از تجارت آزاد بهره‌مند می‌شوند ولی میزان بهره‌مندی اعضا متفاوت است. میزان بهره‌مندی هر کشور بستگی به قدرت رقابت آن با رقبای خود در بازارهای بین‌المللی دارد. اشتغال، تولید و فروش شرکت‌هایی که قدرت و آمادگی برای رقابت جهانی دارند، افزایش می‌یابد و در نتیجه اشتغال ملی افزایش می‌یابد. به طور کلی تولید کشورها و جهان افزایش خواهد یافت. اشتغال از بین نمی‌رود ولی بعضی از مشاغل که بازدهی ندارند، حذف می‌شوند و کارکنان این مشاغل به مشاغلی که بازدهی بیشتری دارند، جذب خواهند شد.
سازمان تجارت جهانی، مانند سایر ارگان‌های سازمان ملل، مقررات خاصی در مورد حقوق بشر ندارد و حتی یک بار هم در مقررات سازمان عبارت “حقوق بشر” ذکر نشده است. در نتیجه، تأثیرات ناشی از سیاست‌های آن بر درآمد و ثروت شهروندان کشورها مورد توجه سیاستگذاران نیست ولی اگر این مقررات را با صداقت تعبیر کنیم، می‌توان گفت که باید فرض بر این داشت که آنها را باید با در نظر داشتن و مراعات حقوق بشر اجرا کند. (ثابتی، 1388، 10-7(

گفتار چهارم: اهداف و وظایف و اعضای سازمان تجارت جهانی
الف- اهداف سازمان تجارت جهانی
به طور کلی می‌توان اهداف زیر را برای سازمان تجارت جهانی برشمرد:
1-مدیریت و نظارت بر اجرای 28 موافقتنامه
2-مجمعی برای مذاکرات تجاری چند جانبه
3-سازوکار حل و فصل اختلافات تجاری
4-بررسی و ارزیابی سیاستهای تجاری اعضا
5-همکاری با دیگر سازمانهای بین المللی در زمینه اقتصاد جهانی
6-کمک به کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای درحال گذار جهت برخورداری از مزایای نظام تجارت چند جانبه. (سیف زاده، 1384، 237(

ب- وظایف سازمان تجارت جهانی
1-مدیریت و تسهیل عملیات اجرایی و توسعه اهداف موافقتنامه سازمان تجارت جهانی
2-فراهم کردن امکانات گردهمایی اعضا برای مذاکره و مشورت درباره روابط چندجانبه تجاری
3-اجرای تفاهم‌نامه‌ها و مقررات مربوطه در روش‌های حل اختلاف
4-فراهم آوردن مکانیسم بررسی و تجدیدنظر در سیاست‌های تجاری
4-همکاری با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و مؤسسات وابسته به آن
نحوه تصمیم‌گیری در سازمان تجارت جهانی، همان روش معمول در گات است، به نحوی که هر کشور عضو، دارای یک حق رأی است و اتفاق نظر عمومی منوط به عدم مخالفت رسمی تمام اعضا است. در عین حال، تصمیم‌گیری نیز با اکثریت آرا اتخاذ می‌شود. (همان منبع، 238)

ج- اعضای سازمان تجارت جهانی
1- اعضای اصلی:
آنها می‌توانند از همه حقوق مندرج در اساسنامه جهانی تجارت بهره مند شوند و ملزم به اجرای قطعنامه‌های صادره از طرف سازمان هستند.

2-اعضای ناظر:
این کشورها با پرداخت سالانه 1500 فرانک سوئیس از مدارک و اسناد سازمان استفاده و در جلسات آن شرکت می‌کنند ولی تعهدی در اجرای قطعنامه‌های آن ندارند.کشورهای ناظر مانند اعضا باید گزارش سیاست تجاری خارجی و تحولات آن را به این سازمان تسلیم کنند و هر سال مبلغی به عنوان کمک دواطلبانه به آن بپردازند.

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید